الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار بالمغرب

ما زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تهدف لجلب الاستثمارات إلى المملكة، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة.

وتسعى الحكومة، إلى تبسيط المساطر الإدارية، بهدف تسهيل مهام الراغبين في إنجاز المشاريع بالمملكة سواء الأجانب أو المهاجرين المغاربة.

وتأمل الحكومة من خلال مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إلى جعل المغرب قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال.

وقالت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة عملت على تبسيط 22 مسطرة يحتاجها المستثمرون أكثر، وكذا قيام المجالس الجهوية للاستثمار بالاستغناء عن الأوراق بنسبة 45 في المائة.

وأكدت مزور، أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وأضافت وزيرة الانتقال الرقمي، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية، لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواكبة تدوين القرارات الإدارية الخاصة، بما يقارب 2700 مسطرة إدارية تخص الاستثمار.