في ظل غلاء المحروقات.. برلمانيون يطالبون أخنوش بالكشف عن مصير "سامير"

تجددت مطالب البرلمانيين بخصوص مآل وضعية شركة لاسامير المتخصصة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع اسعار المحروقات السائلة بالأسواق المغربية رغم تراجع أسعار بشكل كبير في السوق الدولية.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الذي يملك أكبر الحصص لبيع المحروقات، بالكشف عن مجربات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير.

ونبهت مراسلة نواب حزب "الكتاب" لضرورة ان تكشف الوزارة المعنية بهذا المشكل عن مجريات هذا الملف التحكيمي.

كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بمد النواب بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية، لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة؟ وتقبلوا السيدة الوزيرة فائق عبارات التقدير والاحترام.

الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام أصبحت جد ملحة اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير، وكذلك استحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية.

يذكر أنه بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ يوم 14 من شهر مارس 2018.

وتطالب الجهة المشتكية بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب بدعوى "عدم احترام اتفاقية الاستثمار.

وتسعى ذات الجهة، وفق نواب التقدم والاشتراكية، إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في "تقويض استثماراتها" بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 مع المطالبة ب "التعويض عن الضرر " بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا ب "سامير"، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط، وتملك المصفاة الوحيدة في البلاد.

وتدير "سامير" مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها، قبل أن تتوقف، 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.