تفاصيل اجتماع الحكومة والنقابات حول "قانون الإضراب"

قام وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعقد اجتماع جديد في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شروط ممارسة الحق في الإضراب.

ووفق مصادر الجريدة 24، أن الوزارة ناقشت خلال الاجتماع مسألة الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، من بينها مسألة حقها في ممارسة الإضراب.

وأكدت ذات المصادر، أن وزير الشغل تطرق لهذا الملف بشكل تمهيدي، في انتظار الشروع الفعلي بمناقشة هذا الملف، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، إن النقابات طالبت بإنهاء الملفات السابقة التي تؤرق الطبقة الشغيلة، قبل الشروع في تقديم التعديلات التي ستنظم قانون الإضراب.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية جددت مطالبها بالزيادة العامة في الأجور، وأجرأة الاتفاقات القطاعية، مع حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بعد تضررها من أزمة الغلاء.

وأوضحت ذات المصادر، أن يونس السكوري، قد وعد جل المركزيات النقابية، بنقل مطالبهم إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الاستمرار في الحوار إلى غاية الوصول إلى نقاط تفاهم نهائية بخصوص الملفات العالقة.