ملف "مافيا العقار" بكيكو ببولمان في المرافعة أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء أكثر من 6 ساعات في مناقشة ملفي اختلالات التعمير بالجماعة القروية كيكو بإقليم بولمان. واستمعت للمتهمين إلى السابعة ليلا قبل أن تؤجل مرافعة الدفاع والنيابة العامة إلى 24 يناير الجاري.

وانتصبت الجماعة السلالية وعمالة إقليم بولمان وجماعة كيكو، طرفا مدنيا في مواجهة 26 متهما يتابعون في الملفين الجنائيين اللذين تراجعت المحكمة عن ضمهما لوحدة موضوعها، منهم قائدان سابقان يتابعان في ملف متفرع لتوفرهما على الامتياز القضائي.

ملف القائدين آخر الملفين المناقش، أحدهما انتقل للعمل بالدار البيضاء مسرح بمليون سنتيم كفالة والثاني انتقل للعمل بأزمور ومعتقل بسجن بوركايز، إذ استمع إليهما على خلفية شواهد إدارية منحاها في أرض سلالية، بناء على أبحاث أنجزها أعوان السلطة.

القائد المعتقل منح 195 شهادة، فيما زميله القائد الممتاز منح 4 شواهد جرته إلى المساءلة القانونية، كما 4 أعوان سلطة عملوا تحت إمرتهما في فترة سابقة ويتابعون في الملف الأصلي لمنحهم تقارير استند إليها في إصدار تلك الشواهد المتابع بشأنها القائدان.

ونفى القائد المعتقل أن يكون أتلف مثل تلك الشواهد بعد مغادرته القيادة قبل 4 سنوات، مؤكدا أنه تركها بالقيادة ولا يدري من أتلفها، فيما استنطقت المحكمة في الملف الأصلي الأعوان الذين أنكروا علمهم بكون الأرض المعنية بالتراخيص والشواهد، سلالية.

واستمعت إلى 5 نواب للأراضي السلالية سبق أن وقعوا إقرار شهدوا فيه أن فلاحا اشترى أرضا من جده دون موجب قانوني رغم أن الأراضي السلالية تستغل وتتوارث ولا تباع، يتصرف فيها وليس قريبه المتنازع معه حول تلك الأراضي الشاسعة.

وساءلت المحكمة رئيسين سابقين للجماعة من العدالة والتنمية والحركة والتنمية حول علاقتهما وظروف منحهما تراخيصا للفلاح المعني، بينما استمع إلى أعضاء لجنة إقليمية معنية بتلك التراخيص ومن أعضائها موظفين بعمالة بولمان وجماعة كيكو والوكالة الحضرية بفاس ومهندس.