غلاء أسعار الزيتون وزيته يجر الحكومة للمساءلة

بعدما اشتكى الكثير من المغاربة من ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون هذا العام، على غرار أسعار باقي المواد الأساسية، دخل البرلمان، مرة أخرى، على خط غلاء هذه المادة الأاسية في المطبخ والمائدة المغربيين.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصل بمراسلة من فريق التقدم والاشتراكية، نبهته إلى ارتفاع أسعار منتوجات الزيتون وزيت الزيتون.

الفريق المذكور، لفت انتبا وزير الفلاحة إلى أن الزيتون وزيته ارتفع خلال الموسم الحالي بمختلف مناطق المملكة، ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق، ألهب جيوب المغاربة، وجعل الكثيرين غير قادرين على اقتنائه.

وأوضح المصدر المذكور، في سؤال كتابي، أن أسعار الزيتون وزيت الزيتون تجاوز ضعف ما تم تسجيله في الموسم الماضي.

وقال فريق التقدم والاشتراكية إن أسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة لكافة الأسر المغربية، بلغت ما بين 70 وما يزيد عن 80 درهما للتر الواحد.

ونبه الفريق المذكور إلى أن غلاء هذه المادة تأثر بعدة عوامل منها طبيعة الموسم الهيدرولوجي وحجم التساقطات المطرية، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة جعل عدداً من الفلاحين يتخلون عن استعمالها مما أثر على المردود.

وطالب نواب التقدم والاشتراكية، الوزير الوصي على القطاع، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة، من أجل ضمان أسعار معقولة لزيت الزيتون في الأسواق المغربية، ومن أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والغش والاحتيال الذي يلجأ إليه بعض الوسطاء نتيجة للغلاء وقلة المنتوج.

كما طالب النواب التقدميون بالكشف عن تدابير دعم منتجي الزيتون وحماية شجر الزينون خلال الموسم الفلاحي الجاري.