بسبب مباراة المحاماة.. حركة تصحيحة بحزب "البام" تطالب باستقالة وهبي
دفعة "فضيحة" نتائج مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة التي أجريت أخيرا، حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إلى المطالبة برأس عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، ووزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
وقالت الحركة التصحيحية لمسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إنها تابعت، كما الرأي العام الوطني والدولي، تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وانتظرت (الحركة) مرور أزيد من عشرة أيام على هذه "الفضيحة" قبل اتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة.
الحركة التصحيحية المذكورة طالبت عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، بصفته وزيرا للعدل.
كما طالبته الحركة بتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
واستنكرت الحركة التصحيحية "التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول".
واعتبر المصدر ذاته أن مبررات وهبي، في مواجهة الغاضبين من مباراة المحاماة "غير مقنعة"، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
ولفتت الحركة إلى أن حزب الأصالة و المعاصرة لحق به ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.
وطالب المصدر بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
ودعا المصدر مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
ورفضت الجركة صدام قواعد وقيادات الحزب مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
ونبه المصدر إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
ودعت الحركة إلى وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.
