15 سنة سجنا نافذا في حق مالك شركة "باب دارنا" وتوزيع 41 سنة على البقية
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بتوزيع 56 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ"فضيحة باب دارنا".
وتم الحكم على المدير العام لشركة “باب دارنا”، “م. و”، بالسجن 15 سنة نافذة، فيما تم إدانة أيضا الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
وقررت المحكمة، بإدانة نائبه المكلف بالمبيعات “ع. ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة، أما البقية تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 7 و4 سنوات.
وخلال أطوار الجلسة التي دامت لساعات طويلة قبل الحكم، نفى المتورط الرئيسي في هذه القضية، جميع التهم المنسوبة إليه وإلى باقي المتهمين المتابعين في هذا الملف، مبرزا أنه مستعد لإصلاح ما يمكن إصلاحه مع جميع الزبناء البالغ عددهم 1400 شخص.
وشن جل الضحايا في الفترة الأخيرة وقفات إحتجاحية، من أجل إنصافهم، بعد أن فشلت جهودهم في طرق جميع الأبواب الممكنة، بهدف إسترجاع أموالهم.
وأكد الضحايا مرارا، أنهم يريدون معرفة مصير أموالهم، التي دفعوها في هذا المشروع الوهمي، مناشدين من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتدخل قصد إنصاف جميع المواطنين، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال.
