حكومة أخنوش تحقق مطلب المقاولات المتعلق بالاداء

تسعى حكومة عزيز اخنوش إلى الرد على واحد من مطالب المقاولات، التي اشتكت كثيرا من صعوبة الالتزام بالمساطر المعتمدة المتعلقة بآجال الآداء.
من أجل ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي يرتقب أن يتم التصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب، مساء الإثنين 16 يناير الجاري.

ويهدف المشروع إلى حل إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، بحيث يرمي إلى تسريع آجال أداء مستحقات المقاولات، وتدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء.
ويتضمن مشروع القانون ذاته أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.