برلمانيو المعارضة: البرلمان الأوروبي يقوم بأدوار لصالح لوبيات هدفها زعزعة استقرار المملكة

وجهت فرق المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة للبرلمان الأوروبي، بعد قيامهم بإعطاء حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمملكة.

واعتبرت فرق برلمانية تنتمي للمعارضة، أن الخطوة التي عبر عنها البرلمان الأوروبي، تثبت أنها تقوم بأدوار لصالح لوبيات هدفها زعزعة استقرار المغرب.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، في تصريح مكتوب توصلت به الجريدة 24، إن "ما وقع استهداف مغرض استغلت الجهات الواقفة وراءه سياق فتح تحقيقات قضائية حولتها منصات إعلامية إلى أداة ترهيب لأي برلماني يدافع باقتناع عن نبل الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع".

وشدد على أن "الفريق الاشتراكي يعتبر أن الأمر يجسد تحولا خطيرا للبرلمان الأوروبي من وظيفته التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، والتي تجد تعبيرها في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية".

ولفت إلى أنه "نجدد موقفنا المتعلق بشجب هذه التصرفات، فإننا نشدد في الفريق الاشتراكي على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ونؤكد ضرورة العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما تمت مراكمته من مكاسب مشتركة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المغربية ومؤسساتها والمفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها".

فيما قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو الجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية، تعد تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة.

وأكد بلعسال في تصريح مكتوب توصلت به الجريدة 24، أن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الاوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات”.

واستغرب الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

معبرا عن استغرابه، “من أن “البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”. محذرا في الوقت ذاته من “تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها”.

فيما أبرز رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح له أيضا، أن المملكة تتعرض لحملةِ مضايقاتٍ واعتداءات، بل إلى ابتزازات واضحة، من طرف جهاتٍ معادية لمصالحنا الوطنية، من خلال سعيها نحو استصدار قرار من البرلمان الأوروبي، مشحون بالادعاءات والمزاعم التي تستهدف، بشكلٍ خطير، رصيد بلادنا المتقدم في مجالات حرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان بصفة عامة. كما أنَّ هذه الحملة تنطوي على تدخلٍ سافر في النظام القضائي الوطني، وفي أمور مختلفة تندرج ضمن الشأن الداخلي لبلادنا”.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إنَّ هذا الاستهداف الباطل لبلادنا يعود، أساساً، إلى أنَّ بلادنا تسيرُ بخطىً ثابتة وواثقة في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وفي تنويع شراكاتها الدولية، وكذا في ترصيد المكتسبات التي من شأنها الدفع نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك من خلال ديبلوماسية نشيطة وجريئة تقوم على احترام الشركاء من جهة، ودفع هؤلاء الشركاء إلى احترام المغرب ومصالحه من جهة ثانية”.

وأوضح الحموني في تصريحه، “ولأن هذا التوجه الوطني، وما يُحققه المغرب من حضور قوي في محيطه القاري والإقليمي والدولي، يقلق ويُزعج البعض، فإنَّ الاستهداف ينحو نحو أن يكون أشد شراسةً. ولا أدلَّ على ذلك من كون المغرب هو الوحيدُ من بين كل البلدان العربية والأفريقية الذي يشمله هجومٌ من هذا النوع”.