وزيرة الاقتصاد: الحكومة تشتغل على منهجية شاملة لإصلاح التقاعد

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، إن الحكومة تشتغل حاليا على منهجية شاملة لإصلاح ملف التقاعد.

وأكدت العلوي في جوابها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بإصلاح ملف التقاعد، تواصل إعداد المنهجية، بعدما كلفتها الحكومة بذلك، مبرزة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن الأرقام المتعلقة بمنظومة التقاعد بالقطاعين العام والخاص.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه تم عقد جلسات حوار مع عدد من الشركاء والجهات الفاعلة، تم تشخيص من خلالها الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، التي تعاني من عجز تقني لأسباب مختلفة.

وتطالب المركزيات النقابية، بإصلاح عدد من الأمور، للموافقة على خطة الحكومة، من بينها إعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين، مع إنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية وجهت مراسلة للحكومة، من أجل الشروع في عقد سلسلة من الحوارات بغية إصلاح أنظمة التقاعد.

وأكدت ذات المصادر، أن من المرتقب أن تعقد اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد اجتماعا بمشاركة النقابات والحكومة، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة الخاصة ستقدم خلال هذا الاجتماع، جميع تصوراتها المتعلقة بإصلاح هذا الملف، بعدما كانت قد انطلقت منذ الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، في تشخيص جميع المشاكل.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة قد أرسلت في وقت سابق عدد من الحلول إلى المركزيات النقابية، من بينها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور، كإجراء لحماية صناديق التقاعد.

وتأمل المركزيات النقابية، أن يقوم عزيز أخنوش، بإلغاء صيغة الإصلاح التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران، مع إعادة الاعتبار المتقاعدين التي تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.

وكان الصندوق المغربي للتقاعد، قد أكد في وقت سابق، أن 170 ألف معاشا ستعرف زيادة في المبلغ الصافي لها، خلال شهر يناير من السنة الجارية.

وأوضح الصندوق في بلاغ أن هذه الزيادة تأتي في إطار تطبيق المقتضى الضريبي الجديد، المتعلق بمعدل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية.

وأفاد البلاغ بأن "الصندوق المغربي للتقاعد ينهي إلى علم المستفيدين من المعاشات التي يصرفها أنه تم رفع نسبة التخفيض الجزافي لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية من 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي لهذه الدخول بالنسبة للجزء الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم

وذلك بموجب المادة 60 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2023".

وفضلا عن ذلك - يضيف البلاغ - فإن هذا الإجراء سيرفع نسبة المتقاعدين الذين يستفيدون من إعفاء أو خصم ضريبي إلى 90 بالمائة.