جنايات تازة تطوي ملف صناعة الأسلحة النارية التقليدية بإصدار حكم في حق 9 متهمين

فاس: رضا حمد الله

بعد شهرين من تفكيكها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طوت غرفة الجنايات الابتدائية بتازة ملف شبكة صناعة وتطوير أسلحة نارية تقليدية، بإصدار حكم ابتدائي في ملف توبعوا فيها أمامها من طرف قاضي التحقيق، بتهمة "حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل".

وحكمت على ثلاثة منهم لهم سوابق قضائية، لأجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم نافذة حكمت بها أيضا على 6 متهمين آخرين توبعوا في نفس الملف الجنائي، وأدانتهم المحكمة ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما قضت أيضا برد كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين التسعة.

وفككت هذه الشبكة في بداية نونبر الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عملية نوعية شارك فيها عدد كبير من الأمنيين بلغ 153 موظفا للشرطة سخروا 34 مركبة للتنقل لمختلف المناطق المعنية بالتدخل في القرى المجاورة لتازة بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر "ديستي" التي رصدت تحركات الشبكة.

وحجزت لدى المتهمين التسعة 10 بنادق نارية و3 ماسورات و137 خرطوشة من الذخيرة الحية و10 خرطوشات فارغة ومجموعة من المعدات والمواد المستعملة في تركيب هذه البنادق، قبل أن تقتاده لمقر الفرقة الوطنية للتحقيق معهم حول امتدادات الشبكة ليحالوا على الوكيل العام بتازة الذي أحالهم على قضاء التحقيق.