تخفيض عقوبة موظف استقلالي بفاس نصب على ضحية

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس موظفا جماعيا ينتمي لحزب الاستقلال، بالحبس النافذ لسنة واحدة وأدائه غرامة نافذة بتهم "النصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها" المتابع بها في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق بناء على شكاية ضحية نصب عليه.

وكانت الغرفة الابتدائية أدانت المتهم الذي تخلف عن جلسات سابقة لمحاكمته استئنافية قبل لجوء المحكمة لإجراء المسطرة الغيابية إلا أنه حضر آخر جلسة لمناقشة ملفه، أدانته ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا بعدما تمت مؤاخذته بالتهم الثلاثة طبقا للفصول القانونية المنظمة لهذا التهم الموجهة إليه.

تخفيض عقوبته جاء بعد تنازل الضحية عن طلباته المدنية التي حددتها الغرفة الابتدائية في مليوني سنتيم تعويضا، ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار في قرارها القاضي بمراجعة الحكم الابتدائي الذي استأنفته كل الأطراف بمن فيهم الطرف المشتكي الذي أدى دفاعه القسط الجزافي عن الطلبات المدنية.

واتفق المتهم مع المشتكي على 52 مليون سنتيم ثمنا لبقعة أرضية باعها له في أرض التازي بمقاطعة زواغة، وتسلم المبلغ منه بعدما أبرم عقد البيع شخص آخر، إلا أن المشتري فوجئ أثناء محاولته بناء البقعة الأرضية بتعرض الجيران وتهديدهم إياه في حال بنائها قبل ان يتقدم بشكاية إلى القضاء.