بايتاس: واهم من يعتقد أن ملف ”لا سامير″ من السهل حله

ما زالت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، تواصل الارتفاع، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف السائقين، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 15 درهما والغازوال أزيد من 14 درهما.

وخلال الفترة الأخيرة، دعت من النقابات المهنية، بضرورة تدخل الحكومة والعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى مسألة تشغيل مصفاة لا سامير.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ملف لا سامير من المستحيل حل بسرعة، بل المسألة تتطلب الهدوء لأن الأمر يتعلق بمصالح كبرى للدولة والعاملين.

وأكد بايتاس، إن القرار الذي اعتمدته المحكمة التجارية، باستمرار نشاط مصفاة لا سامير، لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من إنهاء تاريخ الأجل السابق، جاء لضمان حقوق العمال والموظفين.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الحكومة تشتغل بجد في هذا الملف، لكن واهم من يعتقد أنه يمكن حل هذا الموضوع بجرة قلم، مبرزا أن مصفاة لا سامير تعاني من مديونية كبيرة، والأمر يتطلب تسخير إمكانيات ضخمة من ميزانية الدولة، وهو ما يعتبر صعبا حاليا.