مهنيون يدخلون على خط شريط فيديو تمثيلي للدجاج الميت

دخل مهنيو الدواجن، على خط الجدل الذي عرفه شريط فيديو “تمثيلي” يروج لعملية مساومة لشراء دجاج ميت، قصد تقديمه في المطاعم المتواجدة بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في بلاغها، أن تمثيلية الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، “القصد منه إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد”.

وأضاف المصدر ذاته، إن“مجال اشتغال المنتجين في قطاع الدواجن، ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي، حيا وبجودة عالية ويستجيب للشروط المطلوبة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وأبرز مهنيو القطاع، أن عملية البيع بالضيعات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49. في حين أن عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن فهي خارج عن نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم.

ودعا ذات المصدر بضرورة فتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة للوقوف على حقيقة الغرض من نشر هذا الفيديو، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد عبر ترويج مغالطات على نطاق واسع تتعدى حدود البلد.

ويوثق المقطع المتداول، اتصال صاحب الفيديو، بالبائع قصد الشراء من عنده كمية مهمة من الدجاج الميت، بسعر منخفض لا يتجاوز 10 دراهم.

وعبر النشطاء في تدويناتهم المختلفة، عن امتعاضهم من هذا الأمر، مطالبين من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة أنه يتعلق بصحة المغاربة وبسمعة البلاد.

وغير أن الحقيقة، تفيد بأن الأمر يتعلق بتجربة اجتماعية لأحد الأشخاص، يقوم بنشر مشاهد تمثيلية توعوية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وفي المقابل، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديث سابق للجريدة 24، بتنزيل العقوبات في حق الذين يتاجرون بسلامة المواطنين ويعرضون صحتهم للخطر.

وقال الخراطي، إن دوريات حفظ الصحة، مطالبة بتشديد المراقبة على المحلات والمطاعم الشعبية، للوقوف على جودة الدواجن وباقي المواد الغذائية ومدى احترام شروط النظافة.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه يجب تشديد المعايير الخاصة بمنح رخص الاستغلال، بعدما أصبح هناك تزايدا كبيرا لأعداد المطاعم والباعة المتجولين.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه يجب مراقبة المطاعم والمحلات، بشكل مستمر للوقوف على حجم الاختلالات، مبرزا ضرورة تقنين المجال طبقا للقانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.