حكومة أخنوش تودع 2022 على وقع عجز مالي تجاوز 6900 مليار

أورد تقرير صادر عن "مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسورتش" (AGR) أن العجز المالي البالغ 69.5 مليار درهم خلال السنة الماضية، يتماشى مع توقعات قانون المالية لسنة 2022.

وأكد مركز الأبحاث التجاري، في هذا التقرير الذي جاء بعنوان "حصيلة 2022: لجوء شبه حصري للخزينة إلى السوق المحلية"، أن سنة 2022 تنتهي على وقع عجز مالي قدره 69.5 مليار درهم، أي حوالي 5.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتماشى مع توقعات قانون المالية لسنة 2022 التي كانت في حدود 72.6 مليار درهم".

وأبرز المصدر ذاته أن معدل تنفيذ الإيرادات العادية بلغ 116 في المائة، تماشيا مع السير الجيد للإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وبلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 11.7 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2021.

وسج ل المحللون بمركز "الأبحاث التجاري غلوبال ريسورتش"، أنه بالموازاة مع ذلك، بلغ معدل الإنفاق 111 في المائة، بسبب ارتفاع كلفة المقاصة. وأكدوا، في هذا الصدد، تسجيل جهد استثماري معزز خلال شهر دجنبر. ويتعلق الأمر بمبلغ 93.8 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 15.8 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية 2022".

وأوضح التقرير أن صافي متطلبات التمويل للخزينة بلغ 71.1 مليار درهم سنة 2022، مقابل تقديرات قانون مالية 2022 بقيمة 72.6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 98 في المائة.

وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال التمويلات الداخلية (65 مليار درهم)، والتمويلات الخارجية (6.1 مليار درهم).

وانعكست هذه التطورات المتضاربة مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022 بوضوح على توزيع احتياجات الخزينة بين التمويلات المحلية والتمويلات الخارجية سنة 2022.

وفي نهاية دجنبر 2022، لجأت الخزينة إلى سوق الدين المحلي. واستحوذت السوق المحلية على ما يقرب من 90 في المئة من احتياجاتها السنوية مقابل تقديرات بنسبة 72 في المئة للقانون المالي برسم سنة 2022.

وقد بدت هذه الهوة واضحة على مستوى التمويلات الخارجية، التي مثلت 9 في المئة فقط سنة 2022 مقابل تقديرات بنسبة 28 في المئة للقانون المالي 2022.