نقابة تهاجم مشروع الحكومة بإحداث شركات لتدبير الماء والكهرباء
مباشرة بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، بدأت تتعالى المطالب النقابية الرافضة لهذا المشروع.
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، حذرت من هذا المشروع الذي سيتم بموجبه إجداث اثني عشرة شركة بكل جهات المملكة تهتم بتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.
النقابة المذكورة اعتبرت أن إجداث هذه الشركات يعد قرارا خطيرا ومجانبا للصواب وغير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وشددت النقابة على ضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح ولا شيء غير الربح.
وعبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب عن رفضها بشكل قطعي إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
وقالت النقابة إن هذا الورش لابد أن يحظى باهتمام خاص، وأن يفتح نقاش عمومي وطني حوله، بتشخيص معيقاته والحلول الممكنة، مع تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة، أخذا بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، والتدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون أن تفي بالغرض المنشود.
وأضاف المصدر "أنه إذا كانت الدولة تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها، لا يمكن أن تراهن فيه الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح وهما شيئان نقيضان".
