مطالب برلمانية ببلورة نموذج جديد للمحطات الطرقية في جميع مدن المملكة

خلف التدشين الملكي للمحطة الطرقية الخاصة بالعاصمة الرباط، الذي يهدف إلى تعزيز إشعاع صورة المدينة وجاذبيتها، حالة من التفاؤل لدى مهنيي نقل المسافرين، من أجل إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية في جميع مدن المملكة.

ودعت الفرق البرلمانية في أسئلتها الموجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين، إلى إنهاء عدد من الاختلالات التي تسود المحطات الطرقية، في بعض من المدن المغربية.

وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة مطالبة ببلورة نموذج جديد للمحطات الطرقية، يستجيب لتطلعات المغاربة، بعدما أصبحت لا تلائم المعايير الوطنية المعمول بها.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عازمة خلال المرحلة المقبلة، في تطوير جل المحطات الطرقية بالمغرب.

وأكد لفتيت، أن الارتقاء بالمحطات الطرقية، سيتم بشراكة بين وزارة الداخلية وقطاعات حكومية أخرى والمتدخلين المحليين، خاصة الجماعات الترابية، وفق برنامج وطني سيتم تنزيله بشكل تدريجي.

وأضاف وزير الداخلية، إنه حاليا ما يقارب عشر محطات في طور الإنجاز بعدد من المدن المغربية، مع تهيئة مختلف المرافق بداخل جل المحطات الطرقية

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة القطع مع وجود محطات مستقلة خاصة بشركات النقل الطرقي، وفق ما يستجيب لتطلعات المواطنين.

وكان صاحب الملك محمد السادس، قد أشرف مؤخرا، على تدشين المحطة الطرقية الجديدة للرباط، وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي لمدينة الرباط، ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكان)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.

وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة، التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت، فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا، فيما لم تتوفر محطة “القامرة” سوى على 15 محلا.

ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم، العزم على تمكين مدينة الرباط من بنيات تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار.