بالأرقام.. المغرب يحافظ على مكانته كأول مصدر للسردين المعلب في العالم
أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.
وقالت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.
وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.
ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب.
من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.
كما أشارت إلى أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معالجة، يتم تصديرها نحو جميع القارات، ولا سيما القارة الأوروبية، مسجلة أن تنويع أسواق التصدير يعد أحد التحديات الرئيسية للقطاع. وأضافت الدريوش أن تثمين المنتجات البحرية والابتكار من التحديات الأخرى التي تم رفعها، ولكنها بحاجة إلى المزيد من التعميق، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، التي تندرج في إطار استمرارية سياسة القطاع، تمهد الطريق لتوجهات إستراتيجية جديدة والبحث عن شراكات مثمرة جديدة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتقاسم الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات، وكذا النهوض بالشراكات الاقتصادية.
وذكرت، في هذا الصدد، بأنه بالنظر إلى الجهود المبذولة في مجال حماية الموارد السمكية وتدبيرها بشكل معقلن، وكذا النهوض بالبحوث العلمية في مجال الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، فقد توج المغرب على مستوى العديد من منظمات الصيد البحري الإقليمية والدولية، بما في ذلك جائزة المطابقة من صنف “الدرجة الأولى”، التي منحتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط للمملكة سنة 2022، للسنة الثانية تواليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.
