قرر مستشارو حزب العدالة والتنمية الاحتجاج على أسلوب تدبير شؤون ساكنة مدينة الرباط من قبل المجلس الجماعي، الذي تقوده التجمعية أسماء اغلالو.
وقال فريق البيجدي بمجلس جماعة الرباط إنه يعتزم التعبير عن احتجاجه على تعديلات، طالت أسلوب تدبير المجلس لشؤون ساكنة العاصمة، وهو الاحتجاج، يقول الفريق سيتم بطريقة حضارية، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023.
مستشارو البيجدي عبروا عن "رفضهم لجميع الممارسات التي تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس، لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام".
وشدد الفريق ذاته، من خلال بلاغ أصدره، على أنه "يرفض الدوس على المبادئ الدستورية وإقبار الشفافية".
وقال المصدر إنه "يرفض بشكل تام تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام".
ونبه فريق العدالة والتنمية إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية".
واستغرب ذات المصدر بشدة من محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وبأساليب بائدة كنا نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011، وخاصة وأن بلادنا بخصوصياتها المتميزة تعيش وسط محيط عالمي منفتح يتميز بتدفق المعلومات وولوج جميع المواطنين إلى الوسائط الحديثة في الاتصال، مما يقتضي تجاوبا مع تلك التطلعات واستباقا لها بدلا من حجبها ومحاولة قمعها".
واستنكر فريق البيجدي "إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي، والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة عليهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة، وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية".
ودعا المصدر عقلاء المجلس، إلى رفض تلك التعديلات، خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدء من الثلاثاء 31 يناير 2023، وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023، مشددا على أنه يعتزم "اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية".
