البرلمان يدخل على خط تخوفات المغاربة من استمرار موجة الغلاء خلال رمضان

تسبب غلاء العلف، خلال الفترة الأخيرة، في زيادة أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، بنسب تجاوزت 20 في المائة عن الشهور الماضية.

وارتفعت أسعار بيع اللحوم بالمملكة، بزيادة قدرها 8 و12 درهما للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار استياء المغاربة، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية، جراء الارتفاع المتزايد لمعظم المواد الاستهلاكية.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في محلات البيع بالتقسيط بين 95 درهما و105 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 90 و100 درهما بالنسبة للحم الخروف، فيما الدواجن إلى ما يفوق 16 للكيلوغرام الواحد، نتيجة للعوامل ذاتها وهي غلاء الأعلاف.

فيما عرفت أسعار الخضر ارتفاعا في جل أسواق المملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتشهد جل المدن المغربية خاصة الكبرى، ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 8 و9 دراهم والبطاطس ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، محمد هيشام، عضو الفريق الحركي بالغرفة الأولى، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مفاده أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى، تم تسجيل نقصا على مستوى عرض المواشي لأسباب تعود أساسا إلى العوامل المناخية وغلاء علف الماشية، الأمر الذي من شأنه تعريض بعض السلالات للانقراض.

وأشار البرلماني إلى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أثمنة اللحوم وأثمنة الدجاج أيضا، علاوة على أن الخروف الذي لا يتجاوز عمره 3 أشهر، يباع حاليا بــ 2400 درهم تقريبا، وهو ما ينذر بارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة.

وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تطويق أثمنة اللحوم لجعلها في مستوى معقول بالنسبة للمواطنين، من خلال تدابير لدعم الفلاحين وتشجيعهم على الحفاظ على مختلف سلالات المواشي.