العلاقات المغربية بين وضوح إسبانيا وضبابية فرنسا

فيما يتواصل اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، الذي انطلق أمس الأربعاء، برئاسة عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المغربية و"بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة الجارة الشمالية، فإن في هذا الاجتماع ما يحيل على وضوح الإسبان في مقارنة قد لا تجوز بينهم والفرنسيين.

لقد انبرت إسبانيا إلى الوضوح في تعاملها مع المغرب، بينما لا تزال فرنسا قابعة في المنطقة الرمادية تبدي للمغاربة عينا من العسل وأخرى من الدود، كما يقال، وهي لا تزال تظن نفسها وصية على المغرب مثلما هي وصية على دونه من بعض جيرته السيئين.

ولا ضير من التذكير بأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، يأتي بعد أزمة عمرت بين البلدين لأشهر طويلة، على خلفية استقبال مدريد إبراهيم غالي، زعيم ميليشيا "بوليساريو" في أبريل 2021، إلى أن انتهت هذه الأزمة في مارس 2022، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة في 2007، لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

لقد عمر شد الحبل بين البلدين الجارين بسبب ما اعتبره المغرب طعنة في الظهر، من لدن بلد نسج شراكات استراتيجية مع المغرب، لكن الأمور تغيرت الآن، وبدا أن الود عاد بين المغرب وإسبانيا، منذ أن بعث رئيس حكومة الأخيرة، في 18 مارس 2022، ب رسالة إلى الملك محمد السادس، وصف فيها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، بـ"الأكثر جدية"، ليفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

أما بخصوص فرنسا، فهذا البلد لا يزال يرتع في أوهام الإمبريالية، وهو ما يتجلى عبر تعاطيه مع المغرب، وما يصرف للمغرب الكلام المعسول في العلن، لا يتردد عن حبك المؤامرات ووضع اليد في اليد مع أعداء المملكة الشريفة، في حربائية لم تعد تحتملها أسس العلاقات الاستراتيجية التي تتطلب الوضح ولا شيء غير الوضوح.

الوضوح المطلوب، تبدى دامغا، لدى إسبانيا خاصة وأن التصريح الرسمي للحزب الاشتراكي الحاكم بإسبانيا، بخصوص ما حدث في البرلمان الأوربي، والانتقادات التي صرفت للمغرب بإيعاز من فرنسا، وهو التصريح الذي جاء مؤكدا على أنه "لن يشارك في مهزلة البرلمان الأوروبي".

وفي مقابل موقف الإسبان الذين أبانوا عن حرصهم على توطيد العلاقات مع المغرب، فإن فرنسا كانت الواقفة وراء تبني البرلمان الأوروبي، في 19 يناير 2023،  قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، ومتدخلا بشكل صفيق وسافر في شؤون مؤسسة القضاء المستقلة في المغرب، وهو أمر ينم عن استيهام الفرنسيين لوصايتهم على المغرب، ظنا أنه على نفس شاكلة الدول المسلوبة الحرية والمحكومة بالأنظمة المارقة.

ولا ريب أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، يكشف بأن الأمور بين الجارين على ما يرام، وهو أمر يحز في نفوس الفرنسيين، الذين لا ينفكون عن ضبابيتهم، التي لا يريد المغرب سوى أن تنقشع ليعرف إلى أي طرف تقف حقيقة، وتلك معرفة تكرها فرنسا عليه وهي تعتبره شريكا في العلن وتحيك ضده كل الدسائس في الخفاء.