بعد جدل.. سحب مقترح يتعلق بالصحافة والنشر من البرلمان

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنها "ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن".

واعتبرت المجموعة المذكورة، أن "هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية".

وفي المقابل لم تصدر الفرق التي وقعت على المقترح أي بيان توضح فيه أسباب قرار سحب النص من البرلمان.

المقترح الذي تم سحبه ورد فيه "يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا من بينهم الرئيس  الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس. فيما يكون باقي أعضاء المجلس موزعين على النحو التالي: ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام.
ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية. ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
سبعة (7) أعضاء منهم
ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما…".