تسود حالة من التخوف لدى المركزيات النقابية، بأن يكون إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعد دخول قرار رفع المعاشات لحيز التنفيذ، على حساب الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية راسلت الحكومة، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين، مع تشديدها لمسألة إعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين، وإنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
وأكدت ذات المصادر، أن النقابات شددت على مسألة رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، قبل عقد اجتماع خاص مع اللجنة الخاصة بإصلاح هذا الملف، الذي من المرتقب عقد في غضون الأيام المقبلة لشهر فبراير الجاري.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة الخاصة ستقدم خلال هذا الاجتماع، جميع تصوراتها المتعلقة بإصلاح هذا الملف، بعدما كانت قد انطلقت منذ الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، في تشخيص جميع المشاكل.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة قد أرسلت في وقت سابق عدد من الحلول إلى المركزيات النقابية، من بينها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور، كإجراء لحماية صناديق التقاعد، لكن تم رفضها من مختلف الطبقة الشغيلة.
وكان الصندوق المغربي للتقاعد، قد أعلن في وقت سابق، أن 170 ألف معاشا ستعرف زيادة في المبلغ الصافي، ابتداء من استحقاق شهر يناير من السنة الجارية.
