الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لمنح الدعم المباشر لاقتناء السكن

تسارع الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها للمستفدين.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، اقتربت من انهاء النصوص المؤطرة لعملية الإستفادة من السكن.

وأكد بايتاس، أنه البرنامج سيعرف تطورا خلال الأيام المقبلة، بعدما تقرر اعتماد صيغة جديدة لدعم السكن في المغرب، لفائدة المغاربة، بعدما كان الأمر مقتصرا على تحفيزات ضريبية للمنعشين العقاريين.

وفي وقت سابق طالبت معظم الفرق البرلمانية، من الحكومة بالكشف عن تفاصيل الإعانة التي وعدت بتوفيرها للمساكن الخاصة خلال هذا العام.

وأبرز محمد غيات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤاله الشفهي الموجه لوزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن نص القانون المالي لسنة 2023، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، العدد 7154 مكرر، بتاريخ 23 دجنبر 2022، في مادته الثامنة، أكد على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك في شكل دعم مباشر للأسر يعوض الدعم الذي دأبت الدولة على تقديمه بشكل غير مباشر من خلال إعفاءات وتحفيزات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وأضاف غيات، إن هذه الإعانة المزمع أن تقدمها الدولة للأسر المغربية المقبلة على اقتناء سكنها الرئيسي، سيتم تحديد أشكالها وكيفيات منحها، بنص تنظيمي، ولكن إلى حدود اللحظة لم يتم الكشف عن هذا الأمر.

ودعا البرلماني عن حزب الحمامة، في الإسراع على منح إعانة الدولة الخاصة باقتناء السكن الرئيسي للفئة المستهدفة، متسائلا عن أثر هذا الإجراء على دينامية قطاع العقار.

وكان عزيز أخنوش، قد أكد خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

ومن المرتقب أن يستفيد مقتنو السكن المدعوم من الإعانة وفق شروط، على رأسها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، وعدم الاستفادة في وقت سابق من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة فيما يخص السكن.