لم تستطع حكومة عزيز أخنوش أن تقدم أي جواب يفتح باب الأمل أمام المغاربة الذين يكتوون بنار غلاء الأسعار التي تتفاقم يوما بعد يوم، منذ جلوس أخنوش على كرسي تدبير شؤون المغاربة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لم يجد ما يقول للمغاربة في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع الجلس الحكومي مساء أمس سوى القول بأن هناك "لجنة تجتمع للتبع تموين الأسواق والاسعار".
وفي الوقت الذي "يستغيث" المغاربة ونواب الأمة بتدخل الحكومة من أجل إعادة التاوزن للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، الناطق الرسمي باسم الحكومة لما وجد نفسه محاصرا بأسئلة الصحافيين اكتفى بالقول إن "اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية".
وبدل أن تعلن الحكومة عن إجراءات عاجلة تواجه الاحتكار والمضاربة لتخفيض الاسعار، قدم بايتاس للمغاربة تقريرا عن عملية مراقبة جودة المنتوجات التي تقوم بها اللجنة المعنية بشكل دوري سواء كان الاسعار في انخفاض او في ارتفاع.
الناطق باسم الحكومة تهرب من تبرير ارتفاع الاسعار بالقول "بالنسبة لشهر يناير 2023، فعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني، همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة، 16.696 نقطة بيع، وأفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضر وُجهوا أو هم قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية".
ويشتكي المغاربة من ارتفاع جل المواد الاساسية، آخرها اسعار اللجوم التي بلغت 100 درهم، والطماطم تجاوزت 12 درهما والبطاطس تجاوزت 8 دراهم والبصل تجاوز سعره 10 دراهم، ناهيك عن المواد الاساسية الاحرى التي ترتفع يوما بعد يوم واسبوعا بعد آخر، اما صمت الحكومة، وجل الفاعلين في الحقل النقابي المغرب.
