بركة يبرز أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات

انعقدت اليوم الجمعة ببوعرفة (إقليم فجيج)، أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية برسم سنة 2022، برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وخصص هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم فجيج محمد ضرهم، وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق عمر حجيرة، ورئيس جهة فاس - مكناس، عبد الواحد الأنصاري، وكذا منتخبون وأعضاء المجلس، لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها ووضعية تقدم إنجاز برنامج سنة 2022، وكذا تقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023.

وأبرز بركة، في كلمة بالمناسبة، أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات، مشيرا إلى أنه في ظل الظرفية المناخية الاستثنائية التي يشهدها المغرب وخصوصا جهة الشرق، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة واتسمت بقلة التساقطات المطرية، تعمل الحكومة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة.

وبعد أن ذكر بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر في 14 أكتوبر 2022، سلط الوزير الضوء على الانجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال الماء بفضل السياسة المائية الحكيمة التي اعتمدها منذ عقود.

وأبرز بركة الرصيد المهم من السدود الكبرى التي تتوافر عليها منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية والموزعة على أقاليم بركان، وتاوريرت، وجرادة، وبولمان، والناظور، والدريوش، وفجيج، وميدلت، وجرسيف، بالإضافة إلى السدود الصغرى، مبرزا أن هذه السدود ساهمت في ضمان تزويد منطقة الشرق بالماء الشروب رغم السنوات المتتالية من الجفاف ومياه السقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية وإرواء الماشية والحماية من الفيضانات.

وأضاف أن السنة المنصرمة تميزت، على مستوى حوض ملوية، بمواصلة أشغال إنجاز سد تاركا أومادي بإقليم جرسيف بسعة تخزين 287 مليون متر مكعب، وأشغال إنجاز تعلية سد محمد الخامس بإقليم الناظور لتبلغ سعته ما يناهز مليار متر مكعب، وأشغال إنجاز سد بني عزيمان بإقليم الدريوش بسعة تخزين 44 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، وإنتاج الطاقة الكهربائية والحماية من الفيضانات.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحوض المائي لملوية عرف خلال السنة الهيدرولوجية 2021 – 2022، عجزا مهما في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي حيث بلغ أقصاه 65 في المائة ببوعرفة، وقدرت الواردات المائية ب 143 مليون متر مكعب؛ أي بعجز بلغ 83 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي.

وبالمقابل، شهد هذا الحوض، خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2022 و26 يناير 2023، تساقطات مطرية مهمة، مما أثر إيجابا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، حيث بلغ هذا الأخير حوالي 234 مليون متر مكعب بعد أن كان لا يتجاوز 10 مليون متر مكعب بداية شهر أكتوبر 2022.

وفي السياق ذاته، أبرز السيد بركة أنه بالرغم من تحسن المؤشرات الهيدرومناخية على مستوى حوض ملوية، فإن وضعيته المائية الحالية تستدعي التتبع عن كثب، مؤكدا أنه بالنظر لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل في تلبية كل الحاجيات، انكبت الحكومة على تنزيل برامج مهيكلة بحوض ملوية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع أهمها إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالناظور، ومواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية لتلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.

وأضاف أنه تمت أيضا برمجة إنجاز 28 سدا صغيرا منها 6 ستتم صيانتها بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022 - 2024، والتي تروم ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير، والحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.

وأكد الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا تنزيل الاجراءات والمشاريع الاستباقية للبرنامج الاستعجالي والهيكلي على مستوى حوض ملوية، مما سيمكن من التخفيف من وطأة الجفاف التي يعرفها الحوض لاسيما خلال فترة الصيف.

وخلص السيد بركة إلى أنه وتفعيلا لقانون الماء 15 – 36، تقوم وكالة الحوض المائي لملوية بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، والذي سيتم عرضه على مجلس الحوض المائي في دورته المستقبلية.

وخلال أشغال المجلس الإداري، تمت المصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وكذا على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023، بكلفة إجمالية تناهز 108 مليون درهم، والذي يهدف إلى مواصلة جهود التقييم والتعبئة والمحافظة على الموارد المائية للاستجابة للطلب المتزايد على الموارد المائية، ولمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لهذه المنطقة.

وبالمناسبة ذاتها، تمت المصادقة على الاتفاقية الإطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان، وعلى ثلاثة مشاريع اتفاقيات شراكة تهم مشاريع الحماية من الفيضانات لكل من مراكز حاسي بلال بإقليم جرادة، وزايدة وبومية بإقليم ميدلت.

كما تمت المصادقة على ثلاثة ملحقات اتفاقيات تهم مشروع تجميع مياه الأمطار بجماعتي تندرارة ومعتركة بإقليم فجيج، ومشروعي الحماية من الفيضانات لكل من مدينة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، ومدينة الناظور.

وتميزت أيضا الدورة الحالية للمجلس الإداري للوكالة، بالتوقيع على الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون تتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع تنمية وتعبئة الموارد المائية بإقليم فجيج.