ضريبة الدخل ترفع كلفة التعليم الخاص في المغرب

عادت أسعار التعليم الخصوصي لتشغل الأسر المغربية حتى قبل الموسم الدراسي المقبل الذي ينطلق كل عام في سبتمبر، وذلك بعدما وردت أنباء تفيد بأن المدارس تعتزم رفع رسومها، إثر زيادة الضريبة على الدخل، اعتباراً من يناير الماضي.

وتقدر الأقساط الشهرية التي تبذلها الأسر لتعليم الأبناء في المدارس الخاصة بين 30 و300 دولار، علماً بأن الحكومة تراهن على توسيع حصة التعليم، كي يستوعب 20 في المائة من مجمل التلاميذ الذين وصل عددهم في العام الحالي إلى 7.9 ملايين تلميذ.

ويواصل إنفاق الأسر على التعليم الارتفاع، في الأعوام الأخيرة، فقد قفز، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بين 2001 و2019 من 1280 درهم إلى 4370 درهم، علماً بأن الأسر اشتكت في الموسم الأخير من زيادات تتحدى قدرتها الشرائية.

وسبق للمندوبية أن خلصت إلى أن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة.

وكان مجلس المنافسة قد أكد على الاحتكام لحرية الأسعار في المدارس الخاصة، غير أنه اعتبر أنه يفترض في مؤسسات التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية عند تحديد الأقساط.

وتجد زيادة أسعار التعليم الشهرية المرتقبة اعتباراً من الدخول المدرسي في سبتمبر المقبل، مبررها، حسب أصحاب المدارس، في كون قانون مالية العام الحالي، سن زيادة في الضريبة على الدخل خاصة بالمعلمين المؤقتين، من 17 إلى 30 في المائة.

وتتصور المدارس الخاصة أن الزيادة في الضريبة على الدخل سترفع كلفة كتلة الأجور التي تتحملها المدارس الخاصة، ما يفرض عكسها على تكاليف التمدرس التي ستتحملها الأسر.