البيجدي يحذر من استمرار تخلي حكومة أخنوش عن محاربة الفساد

حذرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، سواء على المستوى النصوص القانونية التي تضيق الخناق على الفساد أو من خلال التدابير في الواقع.

مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قال إن عدد نقط المغرب لم تتجاوز 38 من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية ترانسبرانسي، ونتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر ادراك الرشوة بـ 7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019.

وأضاف ابراهيمي في سؤال كتابي وجهه لحكومة أخنوش أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.

ونبه المصدر ذاته إلى أن تراجع المغرب في مؤشر محاربة الفساد له الكثير من التداعيات على مستوى ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب.

وتابع أن تراجع مستوى محاربة الفساد من قبل الحكومة يعطل مصالح المغاربة، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة ورئيسها لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع والاستثمارات.