برلماني اتحادي بالحسيمة أمام جنايات فاس بعد إدانته ابتدائيا ب6 سنوات بتهمة التزوير

فاس: رضا حمد الله

استدعت غرفة الجنايات الاسئتنافية باستئنافية فاس، 10 إخوة منهم 6 نساء، للاستماع إلى شهادتهم في ملف في ملف جنائي يتابع فيه شقيقهم برلماني اتحادي بدائرة إقليم الحسيمة، بتهمة تزوير وكالة أحدهم استعملت للتلاعب في أسهم شركة مملوكة لأفراد العائلة، بعدما أدين ابتدائيا بعقوبة سالبة للحرية.

البرلماني المتابع انتخب عضوا في مجلس النواب في انتخابات جزئية مجراة مؤخرا بعدما حكمت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة في 8 شتنبر 2021، بناء على طعن تقدم به بواسطة دفاعه. لكنه وجد نفسه يواجه حكما قضائيا بحبسه 6 سنوات بعد مدة قصيرة من انتخابه.

وعلم من مصدر مطلع أن إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، سجل انتصابه للدفاع عن البرلماني الذي يمثل زوال اليوم الإثنين أمام الغرفة لمحاكمته بعدما أدين ابتدائيا وموثق ما زال في حالة فرار ولم يحضر جلسات محاكمته في سائر المراحل، ب6 سنوات سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

وأجلت الغرفة الاستئنافية محاكمة البرلماني الاتحادي والموثق المتخلف، في جلسات سابقة استدعيت إليها الأطراف في انتظار جاهزية المسطرة الغيابية في الموثق الذي اختفى عن الأنظار بعد إصابته بضائقة مالية ومتابعته والحكم عليه في ملفات مختلفة مرتبكة بإصدار شيكات بدون مؤونة من عدة أطراف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بمؤاخذتهما لأجل جنايتي "التزوير في محرر رسمي واستعماله"، فيما تمت مؤاخذة البرلماني لأجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة". وحكمت بأدائهما تضامنا 30 مليون سنتيم لفائدة أخ البرلماني المتهمين بتزوير وكالة باسمه للتصرف في أملاك العائلة.  

وتقدم أفراد العائلة بشكاية ضد البرلماني اتهموه بخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في ملكية مشتركة، ومنهم قياديين سابقين في الأصالة والمعاصرة. واتهموه باستغلال إمكانيات شركة لإنتاج الحلويات يعتبر بدوره مساهما فيها على غرار أفراد العائلة لإعادة إنتاج بضاعة شركة يملكها وتنتج الحلويات نفسها.