لجان مراقبة الأسعار تجوب الأسواق والتجار يصرحون بأسعار غير حقيقية

يبدو أن التعليمات التي أعطتها وزارة الداخلية للولاة والعمال وكذا لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل مراقبة السلع المعروضة بالأسواق، وإلزام التجار بإشهار الأثمنة، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار، لم تحقق الأهداف المرجوة.

وبعد هذه التعليمات عملت المصالح المختصة على تنفيذ خرجات ميدانية لمختلف الأسواق والمحلات التجارية، لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، بعد تعالي الأصوات الغاضبة من الغلاء الفاحش أمام صمت الحكومة وتفرجها.

لكن، وفق المعطيات التي استقالها "الجريدة24" من بعض التجار بالعاصمة الرباط، فإن الكثير من التجار صرح للجنة بأسعار غير تلك التي يطبقونها على الزبناء وعلى عموم المغاربة الذين يقصدونهم.

المصادر ذاتها أفادت أن التجار صرحوا بأن سعر اللحم هو 80 درهما للكيلوغرام، بينما واصلوا بيعه ب 120 درهما بمجرد اختفاء اللجنة عن السوق وعن مركان المراقبة، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المواد التي تشهد غلاء وارتفاعا غير مسبوقا على مستوى الأسعار.

ويبدو أن الأسلوب الذي نهجته لجان المراقبة غير فعال، لأنه يعمل على ردع المخالفين، ما يعني ان أزمة ومعاناة المغاربة من الغلاء لن تتوقف بهذه الحركات التي قامت بها لجان المراقبة، وستستمر في القادم من الأيام.