تجار الخضر والفواكه يرفضون تحميلهم مسؤولية غلاء الأسعار

ارتفعت بشكل مهول في الأيام الأخيرة، أسعار مختلف الخضر والفواكه، الأمر الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتشهد جل المدن المغربية، ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 10 و11 دراهم والبطاطس ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، التي يصل عددها إلى 29.

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جل الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، تحميل التجار كافة المسؤولية عن موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه، معتبرين أن هذا الأمر يعتبر حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي”

وقال الاتحاد في بلاغ له، “إن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، لا تتعدى 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، وأضاف بأن ذلك ما يطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن 72 في المائة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل المجال الترابي للمغرب”،

وأبرز التجار، أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات أكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من الأسواق دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة، مشيرين إلى الغياب التام للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، أدت لهذه الزيادات.

فيما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وقت سابق بإصلاح جل الاختلالات التي تشوه من سمعة أسواق الجملة للخضر والفواكه، من بينها ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وإنهاء مظاهر تعدد الوسطاء، لتخفيف العبء على الأسر المغربية.

كما طالب المصدر ذاته، في وقت سابق، بإصلاح الإنارة والمرافق الصحية، وكذا المسالك القابلة للاستعمال بعدما عرفت انتشارا مهولا في الأزبال والروائح الكريهة.

وفي نفس الموضوع المتعلق بالزيادات، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه للجريدة 24، إلى ضبط أسعار المواد الإستهلاكية من تفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقال الخراطي، أن الحكومة مطالبة عاجلا أم أجلا بإعادة النظر في أدوار وزارة التجارة والصناعة، خاصة مسألة تدبير الأسواق المغربية، بكون هي من تتحمل مسؤولية التسويق.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تلعب وسيطا بين المستهلك والمنتج، وقيامها بهيكلة أسواق الجملة التي تشهد اختلالات بالجملة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الحكومة خلال هذه الظرفية، مطالبة بتفعيل المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع تقليص الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة.

كما دعا المتحدث ذاته، من المغاربة بمحاربة كثرة المضاربين، عبر اتخاذ اجراء تخفيض معدل الاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إنخفاض الأسعار بشكل تلقائي، محذرا الحكومة من حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز الخراطي أن مخطط المغرب الأخضر لم يأخذ مسار المنتجات الفلاحية بعين الاعتبار، مذكرا بمسألة إنهاء العشوائية التي تتوغل في أسواق الجملة.