تسود حالة من التخوف لدى المركزيات النقابية، بأن يكون إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعد دخول قرار رفع المعاشات لحيز التنفيذ، على حساب الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن اللجنة الخاصة بإصلاح هذا الملف، تتجه يوم 22 من فبراير الجاري، لعرض الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مع طرح جل الحلول التي من شأنها حماية حقوق الموظفين والعمال.
وأضافت المصادر ذاتها، فإن المركزيات النقابية راسلت الحكومة مرارا، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين، مع تشديدها لمسألة إعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين، وإنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
وأبرزت ذات المصادر، أن النقابات شددت على مسألة رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت مؤخرا، أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، الأمر الذي دفع الحكومة للمصادقة على منهجية اشتغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وناقشت اللجنة المذكورة خلال الجلسات الماضية مع النقابات، عدد من الإصلاحات بينها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور، كإجراء لحماية صناديق التقاعد، لكن تم رفضها من مختلف المركزيات النقابية.
