الصديقي: المضاربون يرفعون أسعار الخضر والفواكه بنسبة 35 في المائة

ما زالت أسعار مختلف الخضر والفواكه، الأمر الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتشهد جل المدن المغربية، ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 8 و9 دراهم والبطاطس ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، التي يصل عددها إلى 29.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المضاربين يتسببون في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بنسبة 35 في المائة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الصديقي أثناء حلوله ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر بالقناة الأولى، أن بعض الخضر تأثرت أثمنتها بسبب التغيرات المناخية، وأصناف أخرى تأثرت بفضل عوامل الاحتكار والمضاربة، الأمر الذي استنفر وزارة الفلاحة.

وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، إن لجان محاربة الاحتكار ممثلة بجميع المصالح برئاسة العمال والولاة، تقوم بتتبع الأسعار ومراقبة جل الأسواق في الفترة الأخيرة بشكل دائم، معبرا عن تفاؤله بأن تنخفض أسعار الخضر والفواكه في الأيام المقبلة.

ونفى المتحدث ذاته، مسألة تسبب تصدير الخضر والفواكه في ارتفاع أسعارها بالمغرب، مبرزا أن الوزارة تلتزم بتمويل السوق الداخلي أولا، قبل اتخاذ أي عملية تصدير، بكون الحكومة تضع مسألة تموين الأسواق الوطنية ضمن الأولويات.

فيما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وقت سابق بإصلاح جل الاختلالات التي تشوه من سمعة أسواق الجملة للخضر والفواكه، من بينها ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وإنهاء مظاهر تعدد الوسطاء، لتخفيف العبء على الأسر المغربية.

كما طالب المصدر ذاته، في وقت سابق، بإصلاح الإنارة والمرافق الصحية، وكذا المسالك القابلة للاستعمال بعدما عرفت انتشارا مهولا في الأزبال والروائح الكريهة.