وزير التجارة: لا ينبغي اتهام جميع الوسطاء بالمضاربة في الأسعار

ما زالت أسعار مختلف الخضر والفواكه، تشهد ارتفاعا، الأمر الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتشهد جل المدن المغربية، ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 8 و9 دراهم والبطاطس ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، التي يصل عددها إلى 29.

فيما قفزت أسعار اللحوم الحمراء في محلات البيع بالتقسيط بين 80 درهما و95 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 90 و100 درهما بالنسبة للحم الخروف.

وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على هامش مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، بالقناة الثانية، إنه لا ينبغي اتهام جميع الوسطاء بالمضاربة في الأسعار.

وأكد مزور، أن بعض الوسطاء يعملون بشكل جيد ولهم دور في السوق، لذا لا ينبغي أن نتهمهم جميعا بالمضاربة، مبرزا إن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات قصد تطبيقها ضد المضاربين والمحتكرين.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية وفق ما يشاع، بكونها تراقب خلل الأسعار، ونقط البيع، وأفعال المضاربين والمحتكرين، مشيرا إلى أن المضاربين قبل أزمة الغلاء كانت تباع الخضر والفواكه بأثمنة مناسبة، وليس هناك تفاهم أو تواطؤ على المغاربة بين الحكومة والمضاربين.

ونفى المتحدث ذاته، مسألة تسقيف الحكومة للأسعار وفق ما تطالبه بعض الجهات، مؤكدا أن الحكومة تهدف لخلق التوازن في السوق مع ضمان تموين جل المواد الاستهلاكية بدون انقطاع.