البرلمان الأوربي يكشف وجهه البشع ويستمر في ديمقراطيته الانتقائية ضد المغرب

هشام رماح

اتخذ البرلمان الأوربي، موقفا عدائيا ضد المغرب، بعدما أصر أعداء المملكة تحت قبته، يوم أمس الخميس، على تبني قرار يكشف زور الموضوعية والديمقراطية التي يصدع بها رؤوس الناس في كل حين، متى تعلق الامر بالمغرب ولو في غياب أدلة دامغة لترتيب التوصيات في حقه.

وسقط القناع عن البرلمان الأوربي، مرة أخرى، وظهر الوجه البشع لأعداء المغرب داخل المؤسسة التشريعية الأوربية، بعدما أصدر، توصية جديدة، بالحؤول دون ممثلي المغرب وولوج مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة والتي تم الزج فيها بالمغرب إلى جانب قطر فيما عرف بـ"فضيحة قطر" (Qatargate).

وبدا أن أعداء المغرب داخل البرلمان الأوربي منتشرون في ردهاته وتحت قبته مثل الفطر.. وما يضرهم أنهم يرون المملكة المغربية تحلق بعيدا عن الأسراب التي يتحكمون فيها بعدما قصوا أجنحتها.. إذ فيما تم التصويت على قرار بشأن متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية، جرى إقرار منع دخول ممثلي المغرب إلى البرلمان الأوربي، وهو قرار سبق واتخذ في حق ممثلي قطر سابقا.

التوصية الجديدة اعتمدت من لدن الاتحاد الأوربي،  بعد تأييدها من قبل أغلب البرلمانيين في هذه المؤسسة التشريعية (401 نائبا) فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت، واعترض عليها ثلاثة نواب، وهي التوصية التي فضحت الخلفية الانتقامية للبرلمان الأوربي من المغرب.

وتتبدى النزعة الانتقامية الأوربية ضد المملكة الشريفة، من خلال انتفاء وجود أية أدلة أو قرائن تكشف حقيقة الادعاءات التي أثيرت حول تورط المغرب في محاولة التأثير على قرارات البرلمان الأوربي، عبر استمالة منظمات غير حكومية ورشوتها، كما اتهمت بذلك قطر.

هذا القرار الذي اعتمده البرلمان الأوربي، جاء مرادفا لعدة إجراءات اتخذت ضد المملكة بإيعاز من مجموعة "النهضة" التي يقودها نواب محسوبون على "إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، الذي حاول التلاعب مع المملكة خلال عدة محطات، ووجد أن صبرها قد عيل من صبيانيته وتنطعه فقرر تحويل ساحة الحرب ضدها إلى المؤسسة التشريعية الأوربية في بروكسيل.

وبدا أن البرلمان الأوربي، لا ينحاز للديمقراطية في شيء، فهو يميل لمثيري النعرات والفتن، وهو أمر أصبح مشاعا على مؤسسة ترفع ورقة حقوق الإنسان في وجه الدول التي تراها تهدد مصالح الاتحاد مثل المغرب، الذي وطد علاقته في محور "جنوب- جنوب"، بينما تم التغاضي عن فظائع النظام العسكري الجزائري، طمعا في الحصول على غاز الجارة الشرقية، بعدما هددت روسيا دفئهم.

وارتباطا بالقرار، غرد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "البرلمان الأوربي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات ضد المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أية إجراءات. أي أن البرلمان الأوربي يصدر أحكاما دون قرائن"، قبل أن يتساءل مستنكرا "أين هي دولة الحق والقانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟".