لجنة برلمانية تتجه للكشف عن تقريرها المفصل حول أسباب الغلاء

وأضافت المصادر ذاتها، إن مجموعة العمل البرلمانية، قامت أيضا بإعداد تقرير شامل لسلاسل الإنتاج وطريقة التوزيع وما يحيط بأسواق الجملة، مع جرد الاختلالات المتعلقة بالمضاربات والاحتكار.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد كشف يوم أمس الخميس، عن حصيلة المراقبة التي قامت بها اللجن المختلطة، في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية.

وقال بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إنه إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للتخزين والبيع سواء بالجملة أوالتقسيط.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الفترة المذكورة، تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية، بعد مراقبة معظم الأسواق الوطنية.

وأبرز المتحدث ذاته، إنه تم حجز واتلاف 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 180 طن من الخضر والفواكه وكذا 15 ألف و152 كلغ من اللحوم والأسماك، كما تم حجز باقي المواد الغذائية واتلافها بسبب فسادها سواء التوابل والحليب ومستقاته والسكر والشاي وغيرها من المواد.

وتابع ذات المتحدث، أنه تم رصد عدة مخازن غير مرخص لها، قصد القيام باحتكار مجموعة من المواد، مؤكدا أن القانون المتعلق بحرية الأسعار يتضمن الامكانيات المتاحة للحكومة للتدخل في مجال الأسعار، والهدف الرئيسي هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة.