برلمانيو الحركة الشعبية: الحكومة مطالبة بمحاربة شبكات المضاربة والاحتكار

عرفت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، ارتفاعا مهولا في الأثمنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

واشتكت المعارضة البرلمانية، من مسألة رفض جل التعديلات التي تتقدم بها باستمرار لتحسين المعيش اليومي للمغاربة، موجهين في نفس الوقت التدابير العشوائية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة الغلاء.

وفي هذا الإطار، حمل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يوم أمس السبت، في كلمته، خلال أشغال الدورة 13 للجامعة الشعبية، مسؤولية غلاء الأسعار للحكومة، بعد فشلت في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال أوزين، إن أزمة المحروقات كانت له تداعيات سلبية طالت كل المواد الاستهلاكية، وهو ما انعكس سلبا على المواطن المغربي الذي يعاني في رحلته اليومية بحثا عن تأمين لقمة العيش.

وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الحكومة اتخذت فقط تدابير عشوائية لن تحمي القدرات الشرائية للمغاربة، معتبرا أن حملات المراقبة لن تحل مشكلة الاحتكار والمضاربة في الأسواق الوطنية.

ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة محاربة شبكات المضاربة والاحتكار، مع انهاء فوضى سلاسل التوزيع في أسواق التقسيط والجملة في مختلف الأسواق.

وفي المقابل، أبرز امحند العنصر المنتمي للحزب، أن الجميع يريد فهم الأسباب بشكل عقلاني، بدلا من نهج الحكومة لسياسة الهرب، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لم تحقق المأمول منها.

ودعا العنصر من الحكومة بضرورة مراجعة قراراتها، واستهداف الفئات الهشة لدعمها مع دعم المستحقين لا دعم السوق، مجددا كذلك على ضرورة محاربة مظاهر الاحتكار التي تؤثر سلبا على جيوب المغاربة.