برلماني يجر أخنوش للمساءلة بسبب التلاعب في مصدر المحروقات
دخل البرلمان على خط التلاعب قي في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
عبد القادر الطاهر، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن حقيقة وحيثيات التقارير الاقتصادية والاعلامية التي أشارت إلى أن هناك تلاعبا في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع "الجريدة24"، أن هناك شركات للمحروقات تعمل على استيراد المحروقات الروسية بثمن أقل من سعر ممحروقات الخليج بالنصف على الأقل وتعمل على التلاعب في الوثائق لتبيعه للمواطنين بسعر مرتفع يعادل أسعار المحروقات التي مصدرها الخليج العربي والدول الأخرى التي تبيع بشعر مرتفع.
البرلماني المذكور عبد القادر الطاهر، قال "للجريدة24" إنه من غير المعقول أن تشتري الشركات المحروقات الروسية بسعر رخيص ويباع للمغاربة بسعر أغلى ويتم تمويه المغاربة بمصدره.
وقال الطاهر مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية إن بعض الشركات بدأت التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، لكن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة".
ولفت البرلماني الطاهر إلى أن كلا هذه الخدع تحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وشدد ذات البرلماني الاتحادي على أن حكومة عزيز أخنوش مطالبة بتوضيح حقيقة هذا التلاعب في الشواهد، والكشف عن المتلاعبين وترتيب المسؤوليات.
ونبه عبد القادر الطاهر، في نفس التصريح، إلى أن "المهم بالنسبة إلينا نحن نواب الأمرة وعموم المغاربة ليس مصدر هذه المحروقات، بل أن تنعكس الأسعار على السوق الوطنية"، لافتا إلى أنه إذا كان سعر المحروقات القادمة من روسيا أقل بالنصف من المحروقات الدولية فيجب أن تنعكس هذه الاسعار على جيوب المغاربة بدون التلاعب بالوثائق.
