حذرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب من التهديدات التي باتت تهدد المؤسسات التعليمية الخاصة، بسبب تداعيات ما بعد جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها جل الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بالتعليم الخاص لعدة إكراهات.
ولفت المصدر إلى أن العديد من المؤسسات مهددة بالافلاس، بسبب التداعيات التي خلفتها الجائحة، والتي مست بالأوضاع الاجتماعية والمالية لفئات عريضة.
وطالبت الرابطة الجهات المعنية "بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي".
وشدد ذات المصدر على أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.
واعتبرت الرابطة أن تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكن القيام به لتجويد تدريس التلاميذ، لافتة إلى ضرورة مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم.
وجددت رابطة التعليم الخاص بالمغرب مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
ونبه المصدر لضرورة توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.
