مزور: عازمون على إنهاء مشكل المناطق الصناعية التي يتم الاستحواذ عليها

دخل وزير الصناعة والتجارة، رضا مزور، اليوم الجمعة، على خط مشكل المناطق الصناعية التي يتم الاستحواذ عليها، بطرق غير قانونية.

وقال مزور، في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن الوزارة عازمة على محاربة إشكاليات المضاربات التي تقع في المناطق الصناعية، من خلال المصادقة على مشروع قانون رقم 102.21.

وأكد وزير الصناعة، أنه تم سلك المساطر القانونية، لاسترجاع جل العقارات الصناعية التي تم الاستحواذ عليها، بتوجيهات من العمال والولاة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الوزارة أجرت في وقت سابق، تقييما لجل المناطق الصناعية، مبرزا أن بعض المناطق تعاني من الهشاشة، ويتوجب تأهيلها.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم خلق منظومات جديدة لاستقطاب المستثمرين، مؤكدا أن المملكة تتوفر على حوالي 2100 هكتار من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز، موزعة في مختلف الجهات.

وأبرز ذات المتحدث، أن من أبرز المساحات المعاد تأهيلها أو في طور إعادة التأهيل، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بنسبة 29,6 في المائة، جهة سوس ماسة بـ20,3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ15,7 في المائة، مقابل 1,02 في المائة في جهة الرباط.