عدم التوازن في تصدير الخضروات إلى الخارج يخلف “خسائر مالية كبيرة” للمهنيين

ما زالت مسألة تخصيص حصة ضعيفة لتصدير بعض الخضراوات خاصة الطماطم إلى القارة الإفريقية، غضب عدد من المهنيين، مطالبين من الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لحل هذه المعضلة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن حالة من التذمر تسود أوساط جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا، الأمر الذي دفعهم لمراسلة الحكومة لإنقاذ وضعية المهنيين بعد هذا القرار.

وأكدت ذات المصادر، أن الجمعية تعتبر قرار تخصيص حصة محددة، لتصدير الطماطم لكافة البلدان الإفريقية، خلقت نوع من التذمر في صفوف المهنيين، باعتبار أن لديهم التزامات مع عدد من البلدان، والأمر سيساهم في أضرار مالية كبيرة، قد نصل لحافة الافلاس،

وأضافت المصادر ذاتها، إن جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا والفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، يتجهان لاحتجاج، بعدما تم فرض 20 طنا في اليوم الواحد، والتي تتقاسمها 6 محطات لشحن هذه المنتجات، بدون خلق نوع من التوازن.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن بعض المهنيين تغيرت حياتهم رأسا على عقب، بعد عدم قدرتهم على الإيفاء بالطلبات والعقود المبرمة مع البلدان الإفريقية، خاصة أن واحدة من محطات لشحن المنتجات، تستحوذ على 10 أطنان.

وفي المقابل، قال عدد من المهنيين في وقت سابق للجريدة 24، إن سبب ارتفاع أسعار الطماطم، راجع إلى عملية التصدير الذي يشهدها المنتوج، وكذا قلتها في الضيعات الفلاحية بسبب الجفاف، بالإضافة لتكلفة النقل نتيجة غلاء أسعار المحروقات.

مبرزين أن موجة البرد التي ضربت مجموعة من المدن المغربية، كذلك تسببت في هذا الغلاء، بكون أن الطماطم يعرف أنها لا تتحمل برودة الطقس، الأمر الذي خلف إنتاجا ضعيفا.

وأوضح مهنيو سوق الجملة بالدار البيضاء، أن قلة انتاج الطماطم والجفاف، أدى إلى نوع من الفوضى، في عملية البيع، حيث أصبح بائعي الخضر يقررون تحديد هامش الربح من تلقاء أنفسهم.

وكان مكتب الصرف، قد قدم مؤخرا، تقريرا حول صادرات المغرب خاصة الطماطم، خلال العالم الماضي، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق خاصة الأوروبية نحو 645 ألف طن، بما يقارب 8.9 مليار درهم، مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.