مطالب برلمانية بمحاربة كل أشكال الغش خلال رمضان المقبل

تعالت أصوات الفرق البرلمانية، بضرورة رفع من وثيرة مراقبة الأسواق العمومية بربوع التراب الوطني، لاسيما أسواق الخضر والفواكه بالجملة، والمحلات التجارية، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الهادفة إلى تتبع تموين الأسواق وضبط الأسعار، وكذا محاربة كل أشكال الغش خلال شهر رمضان المقبل.

ووجهت فريدة خنيثي المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بخصوص جودة هذه المواد وتأثيرها على صحة المستهلكين، وكذا إجراءات المراقبة الصارمة لتجاوز أي انفلات صحي في شهر رمضان المقبل.

ونبهت النائبة البرلمانية، من مسألة توزيع بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخها أو تعبئة ماركات رديئة في علب ماركات معروفة بجودتها.

وطالبت فريدة خنيثي، بمحاربة كل أشكال الغش، بكون مثل هذه المواد الغذائية تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على صحة المغاربة، لذا الوزارة مطالبة بإنهاء جل الاختلالات التي تسود الأسواق الوطنية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد كشف مؤخرا، عن حصيلة المراقبة التي قامت بها اللجن المختلطة، في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية.

وقال بايتاس إنه إلى غاية نهاية فبراير الماضي، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للتخزين والبيع سواء بالجملة أوالتقسيط.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية، بعد مراقبة معظم الأسواق الوطنية.

وأضاف المتحدث ذاته، إنه تم حجز واتلاف 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 180 طن من الخضر والفواكه وكذا 15 ألف و152 كلغ من اللحوم والأسماك، كما تم حجز باقي المواد الغذائية واتلافها بسبب فسادها سواء التوابل والحليب ومشتقاته والسكر والشاي وغيرها من المواد.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه تم رصد عدة مخازن غير مرخص لها، قصد القيام باحتكار مجموعة من المواد، مؤكدا أن القانون المتعلق بحرية الأسعار يتضمن الامكانيات المتاحة للحكومة للتدخل في مجال الأسعار، والهدف الرئيسي هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة.