المجلس الأعلى للحسابات: 4 في المائة فقط من “المتعاقدين” خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية
كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن معطيات صادمة تتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم من طرف من طرف الأكاديميات.
وأكد المجلس ضمن تقريره السنوي، أن 3568 فقط من خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة 4.28 في المائة من مجموع المتعاقدين.
وأضاف المجلس في تقريره، إن ما يقارب 80 ألف أستاذا تم توظيفهم بدون خضوعهم لامتحانات الكفاءة المهنية، الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة CAP، بنسبة 90 في المائة.
وأبرز التقرير، أن توزيع المدرسين على الأكاديميات والمديريات الإقليمية، لا زال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام للموارد والحاجيات، حيث تزايد مهم في عدد المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية من 33 ألفا و734 أستاذا سنة 2017 إلى 80 ألفا و345 أستاذا سنة 2021، وتهم هذه الوضعية أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من 64 بالمائة من مجموع الأساتذة المنتقلين.
وحسب تقرير “مجلس العدوي”، فقد تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد التغيبات، حيث بلغ 207 آلاف و463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020/2021 مقابل 117 ألفا و323 سنة 2016/2017، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر سلبيا على الزمن المدرسي للتلاميذ.
وأكد التقرير، أن الوزارة الوصية، لا تتوفر على نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكن من الحصول على معطيات موثوقة ومحيّنة، حيث سجلت اختلافات في مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها الأكاديميات، مؤكدا أن النظام الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة، حول المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا.
وفي المقابل، عبرت الفرق البرلمانية، عن امتعاضها من الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية، بسبب توالي الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدين.
ودعت إكرام الحناوي، المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بحماية التلاميذ المنتمين للطبقات الفقيرة والمهمشة.
وحذرت الحناوي، في سؤالها، من مغبة الانعكاس السلبي لهذه الوضعية على السير الطبيعي لإتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط بنفس الظروف العامة لجميع المؤسسات التعليمية وطنيا.
وطالبت المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لضمان حق التلاميذ الذين يَدرسون بهذه المؤسسات التعليمية، خاصة في الدواوير والمداشر والقرى النائية، التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة والتحصيل في حدودها الدنيا.
كما دعت بضرورة التجاوب معها، من خلال التسوية الفعلية لوضعيتهم في إطار نظامٍ أساسي موحد ومنصف، ما يزال الجميع في انتظار خروجه إلى أرض الواقع.
فيما، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤاله الكتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن توصلها إلى اتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار نظام أساسي موحد لم يصدر بعد، يتم تسجيل استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية ولاسيما من خلال الإضرابات المتتالية للفئة المذكورة.
وأكد حموني، في معرض سؤاله، أن الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هو المتمدرسات والمتمدرسون في المدرسة العمومية، لذا وجب إيجاد حلول فعلية وملائمة لها في اسرع وقت ممكن.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن ما يحدث يؤدي إلى تأخير مسار إصلاح المدرسة العمومية، مسائلا في هذا الصدد وزير التربية الوطنية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل صون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر.
كما ساءل حموني الوزير الوصي على القطاع، حول أسباب وحيثيات استمرار جو الاحتقان بالرغم من إعلان الوزارة في وقت سابق وبشكل رسمي عن حل إشكالية التعاقد والمتعاقدين، مطالبا بإيجاد حلولا مستعجلة لهذا الملف.
