بمناسبة احتفال نساء العالم اليوم بعيد المرأة الذي يصادف 8 مارس، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أن التفعيل السليم لكل المقتضيات التي جاء بها دستورُ 2011 في مسلسل الإقرار بحقوق المرأة لا يزالُ يطرح أكثر من سؤال، بالنظر إلى عددٍ من العوامل الكابحة، وفي مقدمتها العامل السوسيو ثقافي الذي يستلزم كثيراً من الجُـــــهد النضالي.
وفي سياق الجدل القائم حول إقرار المساواة في الإرث الذي تطالب به بعض فعاليات المجتمع المغربي، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح صحفي بمناسبة 8 مارس، انَّ "مدونة الأسرة، التي شكَّــــلت في أوانــــها ثورةً هادئة وتَحَوُّلاً عميقاً في السعي نحو المساواة، ونحو صَوْنِ كرامة المرأة والطفل والرجل، صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغراتٍ عديدة، وإكراهاتٍ تطبيقية، فَــــسَــــحَــــتِ المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمام ممارساتٍ تحايلية ونُكوصية. إنَّ هذه المدونة لم تَـــعُـــد تستجيبُ لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي".
وحذر حزبَ التقدم والاشتراكية، مما سماه الترهيب والتحويل على خلفية المطالب بتحقيق المساواة في الإرث.
ونبه الى انه وهو يُـــــقارِبُ مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيها الأبعادُ الثقافية والديموقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه يؤكد حِــــرصَـــهُ التام على أن يتم ذلك في إطار جَوِّ النقاش الهادئ والبنَّاء، الرزين والهادف، دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة.
وأشار المصدر ذاته أن هذا الأسلوب لا يَـــليقُ بالحوار الديموقراطي والتدبير السليم للاختلاف في كَنَفِ العناصر الجامِعَةِ للأمة المغربية، المنصوص عليها دستوريًّا.
واعتبرت قيادة ال PPS ان بلادَنا قطعت أشواطاً كبيرة من حيث تعزيزُ المناعة التي تُمَكِّنُها من مُباشرة أيِّ نقاشٍ مجتمعي بشكلٍ ناضج، مؤكدا ان ثقته في أنَّ الدستور، والمرجعية الإسلامية التي تَحتَـــمِـــلُ قراءاتٍ متعددةً، والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف بلادنا، ومنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فضلاً عن الخصوصيات الوطنية، كلُّها عناصرُ يمكن استدماجُــــهَا بشكلٍ خلاق، من أجل بلورة مدونة عصرية للأسرة تَستجيب لتحولاتِ ومُتطلبات العصر.
وشدد ذات الحزب على أن قضية المساواة ليست قضيةً سياسية أو تشريعية فقط، بل إنها قضيةٌ مجتمعيةٌ وثقافية عميقة. كما أن المساواة لا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة فقط. ولذلك مطروحٌ علينا السَّـــعـــــيُ نحو فتح نقاشٍ واسعٍ ومسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالإقرار الفعلي للمساواة في جميع المجالات، بما فيها مسألة الإرث.
وجدِّدُ حزب محمد نبيل بنعبد الله نداءَهُ من أجل "تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور".
وعبِّــــرُ الحزبُ عن اعتزازه بالمضامين القوية لخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والتي تـــلتقي حولها، بشكلٍ عريض، كافةُ القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية الفاعلة.
واعلنت قيادة التقدم والاشتراكية أن الحزب سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة. وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَـــــدٍّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُــــحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال، ويَصُونُ مكانةَ وكرامة المرأة، ويحفظُ حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أيِّ تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معًا في بناء صرح الأسرة المغربية
