خبراء يدعون إلى معالجة ظاهرة العنف ضد النساء بعُمق
طالب عدد من الخبراء، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، بضرورة التنزيل الفوري لإجراءات من شأنها وضع حد للعنف الذي تتعرض له كل النساء المغربيات.
وأجمع جل الخبراء والأساتذة، في يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بشراكة مع منظمة المرأة الاستقلالية، بمجلس النواب، إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من العنف وتنفيذ برامج تحسيسية لحماية حقوق النساء.
وحذر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحافظ أدمينو، في كلمته، من مخاطر العنف الرقمي ضد المرأة المغربية، مبرزا أن هذا الأمر قد يعيق مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا في مختلف المجالات.
وقال أدمينو، إن الفريق الاستقلالي قدم مقترحا شاملا، من خلال وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية ومختلف الفاعلين، بهدف حماية النساء من العنف سواء الرقمي أو غيره، مع والتزام الأفراد بالشهادة وتقديم الشكايات، وفي حالة الامتناع يعرض صاحبه للعقوبات.
فيما أكد حمزة عبد المهيمن، الخبير القانوني والأستاذ بكلية الحقوق أكدال، على ضرورة توسيع مهام خلايا التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، باعتبار أن اختصاصها ضيق، ويقتصر فقط على مرحلة البحث التمهيدي.
وأضاف عبد المهيمن، إن هناك إشكالية أخرى تتعلق بغياب التفرغ، حيث تصبح مهمة نواب وكلاء الملك ثانوية، داعيا في نفس الوقت إلى خلق مراكز الاستماع للعنف الافتراضي، مع تحسيس المغاربة بخطورة هذا الأمر وإنهاء جل الإشكاليات التي تؤدي للعنف ضد المرأة.
كما طالب سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، باعتبار الفضاء الافتراضي من العنف ضد النساء يتساوى قانونيا مع العنف الواقعي، مع ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، خاصة سب المرأة بأوصاف قدحية.
وأبرز الخبير، أنه وجب إحداث دليل ضد العنف الافتراضي والالتزام به كمرجع للمتابعات القانونية، مع تنفيذ برامج تحسيسية للوقاية من العنف ضد المرأة المغربية وحماية حقوقها.
