مطالب بالقطع مع الإقصاء السياسي للنساء في وضعية إعاقة

دعا فاعلون جمعويون واتحادات عاملة في مجال الإعاقة، بضرورة القطع مع الإقصاء السياسي للنساء في وضعية إعاقة، مع حماية حقوقهم في مختلف المجالات، وذلك بغية بلوغ أهداف البرامج المندمجة الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، طالبت عدد من الفعاليات الجمعوية التي تدافع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما توصلت به الجريدة 24، بمعاملة هذه الفئة كمواطنين عاديين بدون تمييز، خاصة النساء.

وقالت ذات المصادر، إن المرأة المغربية التي تعاني من الإعاقة ما زالت تعاني في شتى الجوانب سواء في التعليم أو حقهن في الشغل، وكذا المشاركة السياسية التي تعتبر جد هزيلة.

وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين، حسب ما توصلنا، أنه لا يعقل عدم إنصاف هذه الفئة، وعدم وجودهن في الأحزاب السياسية أو الحكومة، رغم أنه يمتلكن جميع المؤهلات لذلك.

وأضافت المصادر ذاتها، إن وزارة التضامن الاجتماعي وجب أن تدافع عن مصالح هذه الفئة بكونها الجهة المخولة لها للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، مع تشديدهم على ضرورة تعديل اللوائح الانتخابية، وباستقطابهم وتكوينهم ودمجهم داخل الهيئات السياسية مستقبلا، خاصة المرأة المغربية التي تعاني من الإعاقة.

وكان عدد من الخبراء والجهات المنتخبة، خلال أشغال يوم دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، قد طالبوا مؤخرا، بضرورة استكمال الترسانة القانونية المهمة والنموذجية، التي تهتم بقضايا الإعاقة، مع ضمان المشروعية والظروف المناسبة لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.