المعارضة تقترح آلية لمحاربة الاحتكار وتقنين دور الوسطاء للحد من ارتفاع الأسعار

تعاني أسواق الجملة بالمملكة التي يصل عددها إلى 29، مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، لتتعالى أصوات الفرق البرلمانية بضرورة إنهاء جل الاختلالات.

ووفق المذكرة التي توصلت بها الجريدة 24، فقد اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إحداث وكالة وطنية لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج، مع محاربة الاحتكار وتقنين دور الوسطاء للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الوطنية.

كما يهدف هذا المقترح الذي تقدمت به المعارضة، لتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب، مع الإسهام في تطوير الصناعة الغذائية.

وتم التركيز كذلك وفق المذكرة، على ضرورة إصلاح الإنارة والمرافق الصحية، وكذا المسالك القابلة للاستعمال بعدما عرفت انتشارا مهولا في الأزبال والروائح الكريهة، مع مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وفق شروط السلامة الصحية.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية، حسب المقترحات التي تقدم بها بضرورة إلغاء نظام المربعات المعمول به حاليا في هذه الأسواق، وإخضاع التجار للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار مختلف الخضروات في الأسواق الوطنية، تشهد ارتفاعا مهولا، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 8 و 9 دراهم والبطاطس ما فوق 8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في مختلف الأسواق.