الحكومة تتعهد في معالجة اشكالية الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب

بعدما فشلت جميع الحكومات المتعاقبة في معالجة اشكالية الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب، تضع حكومة أخنوش هذا المشكل في صلب أولوياتها.

وطالبت الفرق البرلمانية خاصة المنتمية للمعارضة، مرارا، بضرورة إنهاء هذه الإشكالية، بعدما أكدت مجموعة من الدراسات أن خزينة الدولة تفقد سنويا ما لا يقل عن 40 مليار درهم بسبب الاقتصاد غير المهيكل.

كما دعت المعارضة، من الحكومة أصبحت مطالب بالكشف عن الاستراتيجية التي تخص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، في القطاع المهيكل، مطالبين بإحداث وتأهيل الأسواق النموذجية، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في التجارة الجائلة.

وفي هذا الصدد، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، خلال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، إن الحكومة عازمة على وضع حد لمشكل القطاع غير المهيكل بالمغرب، من خلال الاعتماد على عدد من التجارب الدولية.

وأكد السكوري في كلمته، أن الحكومة تهدف إلى خلق ميزانية للتكفل بعملية نقل المقاولات من الاقتصاد غير المهيكل إلى المهيكل، من خلال نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة تضر بالنفع على المملكة.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن سقف دعم الكراء سيصل 10 آلاف درهم على مدار السنة مع مساهمة تصل لـ50 في المائة، بهدف تطوير المقاولات الصغرى والنهوض بها، نفس الأمر ينطبق بالنسبة للمقاولين الذاتيين.