الحكومة تكشف حقيقة احتواء التمور المستوردة من الجزائر على مواد مسرطنة
ما زال عدد من المغاربة، يطالبون بمراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر خلال شهر رمضان، بسبب احتوائها على مواد خطيرة على صحة المواطنين.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تدويناتهم، على ضرورة تشديد مراقبة المعابر الحدودية، بعد تداول تقارير عن اكتشاف مواد مسرطنة ضمن تركيبة التمور، التي تأتي من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب.
وأضاف عدد من النشطاء، بأنه لا يجب إنعاش خزينة النظام العسكري الجزائري الداعم لأنشطة البوليساريو، مع المطالبة في اقتناء المنتوج المحلي من التمور لتشجيع الفلاحين المغاربة.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن جل المواد الاستهلاكية التي يتم استيرادها، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية “أونسا”.
وأوضح بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي، أن التمور المستوردة من الجزائر، لا تحتوي على مواد مسرطنة، بكون التقرير الذي يقوم بإعداده المكتب الوطني للسلامة الصحية، يكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جميع الدراسات المخبرية للمواد الاستهلاكية، تخضع للمراقبة بشكل دقيق، بهدف المحافظة على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات.
وكان عدي شجري، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد أكد مؤخرا، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التحاليل المخبرية أثبتت عن احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مع تشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، لحماية المستهلك المغربي.
وأوضح شجري، أن التمور تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية، لذا وجب وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتساءل البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
