صيادلة البيجدي ينتقدون تقرير المحاكم المالية

انتقد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات، في شقه المتعلق بالقطاع الصيدلي بالمغرب.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن هامش الأرباح التي يحققها الصيادلة تصل إلى حوالي 57 في المائة، وهو ما أثار استغراب وغضب الكثير من المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الصيادلة بهذا الهامش الكبير من الربح وكأنهم يتاجريون ويستغلون الوضع الصحي للمغاربة من اجل الاغتناء.

وقال الائتلاف تعليقا على التقرير الأخير الصادر عن المحاكم المالية، إن المعطيات التي قدمها المجلس في شأن هامش ربح الصيدليات "غير دقيقة".

وأوضح صيادلة البيجدي أن هوامش ربح الصيدليات في الأدوية، التي قدمها التقرير على أساس 47 في المائة و57 في المائة للشريحتين الأولتين من حيث تصنيف أثمنة الدواء، تتعلق بـ"تراكم ثلاث سنوات هوامش ربحية لثلاث متدخلين، متمثلة في  الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ، ثم هامش الصيدليات".

واعتبر الائتلاف أن المعطيات التي ورد تقرير المجلس الاعلى للحسابات "خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93 في المائة و 29.75 في المائة، في الوقت الذي “اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة والرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية.

وبعد ايراد مقارنة بين هامش الربح الذي تحققه الصيدليات بالمغرب ونظيرتها بمختلف دول العالم، لفت ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية إلى أن النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف عن النموذج الأجنبي، الذي بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحصل عليه هذا الأخير من الأدوية، يتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية، على عكس الصيدليات المغربية التي تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة في ظل التضخم المتزايد على الهامش الربحي للأدوية، بحيث يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي والمعرفي، وعدم تمكين الصيدليات من خدمات متطورة جديدة على غرار الدول المتقدمة..

هذه المعطيات التي عمل على سردها صيادلة البيحدي كلها أوضاع وتمثلات "تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي باتت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس".